تدابیر ویژه برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده از حادثه‌ی بندر شهید رجایی

نویسنده: دکتر سیدحسین هاشمی

فصل اول: کلیات

۱. مقدمه و بیان مسأله

بندر شهید رجایی به‌عنوان مهم‌ترین بندر تجاری ایران و نقطه اتصال اصلی اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی، نقش حیاتی در مبادلات اقتصادی، اشتغال‌زایی و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. وقوع هر حادثه‌ای در این بندر ـ اعم از حریق، انفجار، یا حوادث طبیعی ـ می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر فعالان اقتصادی، تجار، شرکت‌های حمل‌ونقل، کارگران و در نهایت اقتصاد ملی داشته باشد.
در چنین شرایطی، ضرورت تدوین و اجرای تدابیر حمایتی فوری، میان‌مدت و بلندمدت بیش از پیش نمایان می‌شود. مسئله‌ی اصلی پژوهش حاضر آن است که چه اقداماتی می‌تواند به‌طور مؤثر از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده حمایت کند و در عین حال، از تکرار آسیب‌ها در آینده جلوگیری نماید.

۲. اهمیت بندر شهید رجایی در اقتصاد ملی

بیش از ۵۰ درصد واردات و صادرات کشور از این بندر انجام می‌شود.

این بندر به‌عنوان هاب لجستیک منطقه‌ای، حلقه‌ی اتصال ایران با بازارهای آسیای میانه، هند و خلیج فارس محسوب می‌گردد.

هرگونه اخلال در عملکرد آن به معنی تأخیر در زنجیره تأمین کالاها، افزایش قیمت‌ها و کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی است.

۳. ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده

جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها: بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانی سرمایه محدودی دارند و خسارت حادثه می‌تواند منجر به تعطیلی آن‌ها شود.

حمایت از اشتغال: در بندر شهید رجایی بیش از ۲۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال دارند.

حفظ امنیت اقتصادی کشور: بی‌ثباتی اقتصادی در اثر حوادث می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی تلقی گردد.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱. نظریه‌های مرتبط با مدیریت بحران اقتصادی

مدیریت بحران اقتصادی شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات است که هدف آن کاهش پیامدهای منفی رویدادهای پیش‌بینی‌ناپذیر بر اقتصاد است. نظریه‌های مرتبط عبارتند از:

نظریه تاب‌آوری اقتصادی (Economic Resilience): توانایی بنگاه‌ها و اقتصاد ملی در بازگشت به وضعیت پایدار پس از وقوع بحران.

نظریه بیمه اجتماعی: بر ضرورت نقش دولت در پوشش خسارت‌های عمومی و حفاظت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارد.

نظریه اقتصاد نهادی: کارآمدی نهادهای حقوقی و اجرایی نقش تعیین‌کننده در نحوه مدیریت بحران دارد.

۲. تجربه کشورها در حمایت از فعالان اقتصادی پس از حوادث بزرگ

ژاپن (زلزله کوبه ۱۹۹۵): دولت با ایجاد صندوق ویژه جبران خسارت و ارائه وام‌های کم‌بهره به بنگاه‌های کوچک و متوسط، توانست در مدت کوتاهی بخش مهمی از اقتصاد محلی را احیا کند.

آمریکا (طوفان کاترینا ۲۰۰۵): با اعطای کمک‌های بلاعوض به کسب‌وکارهای کوچک و معافیت‌های مالیاتی موقت، دولت از فروپاشی اقتصادی در منطقه جلوگیری کرد.

چین (حادثه بندر تیانجین ۲۰۱۵): با اجرای برنامه بیمه اجباری برای واحدهای اقتصادی بندری، خسارت‌ها تا حدود زیادی جبران شد.

۳. قوانین و مقررات ایران در زمینه جبران خسارت

در ایران مقررات پراکنده‌ای درباره جبران خسارت وجود دارد:

قانون بیمه بازرگانی (۱۳۱۶): نقش بیمه‌ها در پوشش ریسک‌های تجاری.

قانون کار (۱۳۶۹): حمایت از کارگران در موارد تعطیلی اجباری.

قانون برنامه‌های توسعه پنج‌ساله: تأکید بر لزوم مدیریت بحران و ایجاد صندوق‌های بیمه‌ای.

مصوبات ستاد مدیریت بحران کشور: ایجاد بسترهای اضطراری برای حمایت از خسارت‌دیدگان.
با وجود این، فقدان یک نظام جامع و منسجم برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث بندری و تجاری همچنان محسوس است.

فصل سوم: بررسی ابعاد حادثه

۱. آثار اقتصادی

حادثه‌ی بندر شهید رجایی نه تنها خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها، کالاها و تجهیزات وارد می‌کند، بلکه به‌صورت غیرمستقیم زنجیره تأمین ملی و بین‌المللی را مختل می‌سازد. مهم‌ترین آثار اقتصادی عبارت‌اند از:

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و ترخیص کالا به دلیل توقف فعالیت‌های بندری.

تأخیر در واردات کالاهای اساسی نظیر گندم، دارو و مواد اولیه صنایع.

کاهش صادرات غیرنفتی و در نتیجه کاهش درآمد ارزی کشور.

افزایش تورم ناشی از کمبود کالا و افزایش هزینه‌های مبادله.

۲. آثار اجتماعی و اشتغال

تعطیلی موقت یا دائمی بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در بندر.

بیکاری هزاران کارگر و کارکنان خدماتی.

افزایش نارضایتی اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به توانایی دولت در مدیریت بحران.

۳. آثار حقوقی و تعهدات دولت

از منظر حقوق عمومی، دولت مکلف است بر اساس اصل ۲۹ و ۴۰ قانون اساسی، از شهروندان در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث حمایت کند. همچنین تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری و بین‌المللی ایجاب می‌کند که دولت ایران در قبال شرکت‌های داخلی و خارجی پاسخگو باشد.

فصل چهارم: تدابیر کوتاه‌مدت

در روزها و هفته‌های نخست پس از حادثه، مهم‌ترین اقدامات حمایتی باید با سرعت و بدون تشریفات اداری پیچیده انجام شود. تدابیر کوتاه‌مدت شامل:

۱. اعطای تسهیلات بانکی فوری

وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره به فعالان اقتصادی آسیب‌دیده.

ایجاد خط اعتباری ویژه توسط بانک مرکزی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و بازرگانان.

۲. بخشودگی یا تعویق مالیات‌ها و عوارض

تعویق سه تا شش ماهه پرداخت مالیات و عوارض گمرکی.

بخشودگی جرایم مالیاتی برای واحدهایی که قادر به پرداخت به‌موقع نبوده‌اند.

۳. حمایت بیمه‌ای فوری

پرداخت سریع خسارت توسط شرکت‌های بیمه به صاحبان کالا و تجهیزات.

الزام بیمه مرکزی به ایجاد صندوق اضطراری برای جبران خسارت‌های بزرگ.

۴. پرداخت کمک‌های بلاعوض به واحدهای کوچک و متوسط

تخصیص منابع از محل بودجه عمومی یا صندوق توسعه ملی.

تمرکز بر واحدهای خرد که توان بازگشت به چرخه تولید بدون کمک مستقیم دولت را ندارند.

۵. پشتیبانی لجستیکی

انتقال فعالیت‌های اضطراری به بنادر جایگزین (بندر عباس، بوشهر، چابهار) برای جلوگیری از توقف واردات و صادرات.

تسهیل ترخیص کالاهای اساسی با حذف برخی تشریفات اداری موقت.

فصل پنجم: تدابیر میان‌مدت

در افق میان‌مدت (سه ماه تا دو سال پس از حادثه)، سیاست‌ها باید بر بازسازی ساختار اقتصادی، احیای فعالیت‌های تجاری و ارتقای تاب‌آوری فعالان اقتصادی متمرکز باشد.

۱. بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های بندری

بازسازی سریع اسکله‌ها، انبارها و تجهیزات تخریب‌شده.

نوسازی سیستم‌های ایمنی، اعلام حریق، و شبکه‌های برق و آب برای جلوگیری از حوادث مشابه.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در بازسازی بندر.

۲. حمایت از کارگران و نیروی انسانی

پرداخت بیمه بیکاری ویژه برای کارگران آسیب‌دیده تا زمان بازگشت به کار.

اجرای برنامه‌های آموزش مجدد و ارتقای مهارت برای افزایش توان رقابتی کارگران.

ایجاد مشاغل جایگزین موقت در پروژه‌های بازسازی.

۳. تخصیص منابع مالی ویژه

استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای وام‌های میان‌مدت به بازرگانان.

ایجاد کارگروه مشترک دولت، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای نظارت بر توزیع منابع.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی با تضمین حمایت حقوقی و امنیتی.

۴. اصلاح قوانین و مقررات تجاری

تدوین آیین‌نامه‌های جدید برای مدیریت بحران در بنادر.

ایجاد تسهیلات حقوقی برای انعقاد قراردادهای جدید تجاری با شرکای خارجی.

بازنگری در نظام مالیاتی برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی در دوره بازسازی.

فصل ششم: تدابیر بلندمدت

در بلندمدت (بیش از دو سال)، هدف اصلی ایجاد یک نظام پایدار و مقاوم در برابر حوادث آینده است. این تدابیر باید ساختاری و بنیادین باشند.

۱. ایجاد صندوق ملی جبران خسارت‌های تجاری

تأسیس یک صندوق دائمی برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث بنادر و مراکز تجاری.

تأمین منابع از محل مالیات‌های بندری، سهمی از درآمد نفتی و مشارکت بخش خصوصی.

مدیریت شفاف صندوق با نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.

۲. گسترش بیمه‌های اجباری

الزام همه شرکت‌های فعال در بنادر به داشتن بیمه جامع تجاری، حمل‌ونقل و حوادث.

طراحی بیمه‌های تخصصی ویژه بنادر (بیمه حریق بندری، بیمه زنجیره تأمین).

تشویق به استفاده از بیمه‌های اتکایی بین‌المللی برای کاهش ریسک دولت.

۳. توسعه فناوری‌های ایمنی و مدیریت بحران

استقرار سیستم‌های هوشمند هشدار سریع برای پیشگیری از حوادث.

استفاده از فناوری‌های نوین در پایش کالاها و انبارها (مانند اینترنت اشیا).

آموزش مداوم کارکنان بندری در حوزه مدیریت بحران و واکنش سریع.

۴. اصلاح ساختار نهادی و حکمرانی بندری

تمرکز بر شفافیت و مبارزه با فساد در تخصیص منابع و قراردادهای بندری.

تقویت همکاری بین‌المللی با سازمان‌های دریانوردی برای ارتقای استانداردهای ایمنی.

ایجاد نهادهای نظارتی مستقل برای ارزیابی آمادگی بنادر در برابر حوادث.

فصل هفتم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات سیاستی

۱. نتیجه‌گیری

حادثه‌ی بندر شهید رجایی به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه تجاری ایران، نه‌تنها یک رویداد محلی بلکه یک بحران ملی محسوب می‌شود که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای دارد. بررسی ابعاد مختلف نشان داد که:

خسارت‌های اقتصادی ناشی از توقف فعالیت‌های بندری می‌تواند مستقیماً بر نرخ تورم، اشتغال و درآمد ارزی کشور اثر بگذارد.

از منظر اجتماعی، بیکاری گسترده و کاهش اعتماد عمومی از مهم‌ترین پیامدهای حادثه است.

دولت از حیث حقوقی و قانونی مکلف است براساس اصول قانون اساسی، قوانین بیمه‌ای و مقررات مدیریت بحران، حمایت‌های لازم را از فعالان اقتصادی به‌عمل آورد.

از این‌رو اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. تدابیر کوتاه‌مدت بر سرعت عمل در جبران خسارت‌ها تمرکز دارد، تدابیر میان‌مدت معطوف به بازسازی زیرساخت‌ها و احیای اشتغال است و تدابیر بلندمدت به ایجاد ساختارهای پایدار برای پیشگیری و مدیریت بحران‌های آینده می‌پردازد.

۲. پیشنهادات سیاستی

بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

1. ایجاد سامانه جامع حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده با امکان ثبت‌نام، ارزیابی خسارت و دریافت حمایت‌ها به‌صورت الکترونیکی و شفاف.

2. تشکیل کارگروه ملی بحران‌های تجاری با عضویت وزارت اقتصاد، سازمان بنادر، اتاق بازرگانی، بیمه مرکزی و قوه قضاییه.

3. توسعه نظام بیمه‌ای اجباری برای تمامی شرکت‌های فعال در بنادر، با نظارت بیمه مرکزی و حمایت دولت.

4. تخصیص درصدی از درآمدهای بندری به صندوق ملی جبران خسارت به‌عنوان یک منبع دائمی و پایدار.

5. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تبادل تجارب در زمینه مدیریت بحران بنادر.

6. بازنگری در نظام حقوقی و قراردادی بنادر با هدف تسریع در فرآیندهای جبران خسارت و کاهش بوروکراسی.

7. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های هوشمند ایمنی و پایش کالاها به‌منظور کاهش احتمال وقوع حوادث مشابه.

8. حمایت ویژه از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه در حوادث اقتصادی.

فهرست منابع

منابع فارسی

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2. قانون بیمه بازرگانی، ۱۳۱۶.

3. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹.

4. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

5. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های تحلیلی درباره مدیریت بحران و بنادر ایران.

6. موسوی، احمد. مدیریت بحران در اقتصاد ایران. تهران: انتشارات سمت، ۱۳۹۸.

7. رضایی، مریم. بررسی نقش بنادر در توسعه اقتصادی ایران. مجله اقتصاد و توسعه، شماره ۵۷، ۱۴۰۰.

8. سازمان بنادر و دریانوردی، آمار و گزارش‌های سالانه بندر شهید رجایی.

منابع انگلیسی

1. Alexander, D. (2013). Principles of Emergency Planning and Management. Oxford University Press.

2. Boin, A., McConnell, A., & ‘t Hart, P. (2010). Governing After Crisis: The Politics of Investigation, Accountability and Learning. Cambridge University Press.

3. Gritsenko, D. (2018). “Maritime Ports and Economic Resilience: Lessons from Global Experiences.” Journal of Maritime Policy & Management, 45(3).

4. OECD (2014). Risk Management and Corporate Governance. OECD Publishing.

5. UNCTAD (2020). Review of Maritime Transport. United Nations.

6. Yamamura, E. (2014). “Disaster Management and Economic Recovery after the Kobe Earthquake.” Regional Science and Urban Economics, 47.

7. Zhang, W. (2017). “Policy Responses to the Tianjin Port Explosion.” China Economic Journal, 10(2).