بررسی بزه آدمربایی
نویسنده: سیدحسین هاشمی
رئیس شعبه دادگاه کیفری 2 شهر تهران
جز شورای راهبردی انجمن ملی نخبگان ایران
رئیس حقوقی انجمن ملی نخبگان ایران
فهرست مندرجات
(۱) تعریف
آدمربایی به معنای سلب آزادی تن است. بنابراین، ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست که چنین بیان شده است: آزادی بدنی بر فرد، بهطوریکه بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد. نتیجه این آزادی، لغو بردگی، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است. پس آدمربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری، بدون رضایت او و با قصد نامشروع، از راه جابهجایی از محلی به محل دیگر میباشد.[۳]
(۲) سابقه
در مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی منسوخ مطرح گردید. متعاقب آن، ماده واحده قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۳، با لغو مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد که به موجب ماده ۱۲ این قانون، مواد ۲۰۲ و ۲۰۳ لغو میشود. در حال حاضر، با تصویب ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، باید قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را، به دلیل دامنه شمول ماده ۶۲۱، ملغی بدانیم و اداره حقوقی قوه قضائیه طبق نظریه ۷/۱۲۰۸ ـ ۱۳۷۶/۵/۱۴ معتقد به منسوخ بودن آن قانون است.[۴]
(۳) سابقه فقهی آدمربایی
آدمربایی جرمی است که از گذشتههای دور وجود داشته و قانونگذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربوده شدن انسان بیان کرده است. عدهای هم کوشیدهاند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فیالارض قرار دهند. عنوان آدمربایی یکی از مصادیق خاص افساد فیالارض است.
شیخ طوسی در کتاب النهایه، ص. ۱۰۲، میفرماید:
هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد، باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فیالارض است.
پس آدمربایی در تقسیمبندی جرایم از نظر فقهی، جزء جرایم تعزیری میباشد؛ زیرا جرایم حدی محصور بوده و آدمربایی جزء موارد احصاشده نیست.[۵]
بنابراین، احکام عمومی جرم آدمربایی همان احکام عمومی بقیه جرایم است. اطلاق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی اقتضا میکند که شامل مجنیعلیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد؛ اما در نوشتههای فقهی آمده است که چنانچه مجنیعلیه دیوانه باشد و ربوده شود، حکم سرقت بر او بار میشود.[۶][۷]
(۴) عناصر جرم آدمربایی
عناصر جرم آدمربایی عبارت است از:
۴-۱. عنصر مادی
۱. موضوع جرم آدمربایی ساده: انسان زنده که حداقل ۱۵ سال داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است مشمول آدمربایی مشدد یا دزدیدن طفل تازه متولدشده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.
۲. رفتار مجرمانه: انتقال جسم مجنیعلیه از محلی به محل دیگر، با زور، تهدید یا حیله، بهطوریکه مجنیعلیه ارادهای از خود نداشته باشد.
۳. مرتکب و شکل ارتکاب: هر کسی میتواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیرمستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت، شرکت و معاونت پیش میآید.
۴. عدم رضایت مجنیعلیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمیشود.
۵. نتیجه مجرمانه: درست است که در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی از نتیجه حرفی به میان نیامده، ولی آدمربایی از جرایم مقید میباشد و نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربودهشده است.[۸]
۴-۲. عنصر معنوی
۱. سوءنیت عام: مرتکب، علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن، یعنی انسان زنده، باید در انجام عمل عامد هم باشد و علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزهدیده شرط نیست. این جرم مطلق است و نیازی به سوءنیت خاص ندارد و مفروض است. پس ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است، مشمول این حکم میباشد.[۹]
۲. انگیزه مرتکب: علیالاصول، مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیلدهنده عنصر روانی جرایم به شمار نمیآورد و داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب میشود. با این وجود، انگیزه یکی از اجزای عنصر معنوی جرم آدمربایی به شمار میآید. هرچند مقنن در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی واژه «قصد» را به کار برده است، ولی این واژه دلالت بر انگیزه میکند و دلالت بر سوءنیت خاص ندارد و فرد آدمربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد و با توجه به اینکه نتیجه جرم آدمربایی از عمل مرتکب منفک نیست، بنابراین سوءنیت خاص در سوءنیت عام مرتکب مستتر است و کسی که قصد ربودن کسی را دارد، در ضمن قصد سلب آزادی او را نیز دارد.[۱۰][۱۱]
۴-۳. عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی میباشد.
(۵) علل تشدید مجازات
۱. سن مجنیعلیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد.
۲. ربودن با وسیله نقلیه باشد. وسیله نقلیه منصرف به وسیله نقلیه موتوری است، اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه غیرموتوری مانند دوچرخه هم میشود و علت مشدد بودن نیز این است که باعث تسهیل در ارتکاب جرم، ایجاد رعب و وحشت و کاهش امکان فرار مجنیعلیه میشود.
۳. رساندن آسیب جسمی به مجنیعلیه. اگرچه ظهور در آسیب جسمی دارد، اما ظاهراً شامل آسیبهای روحی و روانی هم میشود.
۴. رساندن آسیب حیثیتی به مجنیعلیه. در صورتی که بزهدیده مؤنث یا پسر بچه زیبا باشد، مفروض گرفته میشود؛ در غیر این صورت، باید از طرف مجنیعلیه ثابت شود.[۱۲][۱۳]
(۶) صور خاص
۱. ربودن طفل تازه متولدشده؛ ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی.
۲. مخفی کردن اموات؛ ماده ۶۳۵.
۳. مخفی کردن مجرم.
۴. ربودن اتباع ایرانی؛ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۰.[۱۴][۱۵]
(۷) مختصات
۱. ربودن طفل تازه متولدشده؛ ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی.
۲. مخفی کردن اموات؛ ماده ۶۳۵.
۳. مخفی کردن مجرم.
۴. ربودن اتباع ایرانی؛ قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا، مصوب ۱۳۶۸/۸/۱۰.[۱۴][۱۵]
(۸) مجازات
طبق ماده ۶۲۱، در جرم آدمربایی ساده، مجازات آن حبس از ۵ الی ۱۵ سال است و در صورتی که سن مجنیعلیه کمتر از ۱۵ سال باشد، یا ربودن با وسیله نقلیه انجام شود، یا به مجنیعلیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات، یعنی ۱۵ سال حبس، محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
(۹) فرق بازداشت غیرقانونی با آدمربایی
۱. فاعل این جرم، مقامات قضایی و مأموران ذیصلاح هستند، اما آدمربایی توسط افراد عادی صورت میگیرد.
۲. این جرم از طریق صدور دستور و قرار است، ولی آدمربایی از طریق انجام فعل مادی ربودن تحقق مییابد.
۳. دستور بازداشت ممکن است منتهی به بازداشت نشود؛ مثلاً متهم در دسترس نباشد یا وثیقه بدهد، ولی آدمربایی اینگونه نیست.
۴. آدمربایی به صورت مخفیانه انجام میشود، ولی بازداشت به صورت اداری و علنی است.[۱۷]
(۱۰) منابع
۱. شاملو احمدی، محمدحسین، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، ۱۳۸۰، چاپ اول، ص. ۱۴.
۲. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص. ۳۲۵.
۳. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص. ۳۲۵.
۴. آقایینیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد اول، ص. ۱۵۹.
۵. طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص. ۱۰۲.
۶. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص. ۳۵۰.
۷. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، ج ۲، ص. ۳۴۸.
۸. آقایینیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد اول، ص. ۱۶۱.
۹. آقایینیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، جلد اول، ص. ۱۶۷.
۱۰. قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران.
۱۱. حسینجانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات نشر دادیار نسل نیکان، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص. ۳۰۳.
۱۲. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص. ۳۴۶.
۱۳. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص. ۲۰۵.
۱۴. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص. ۵۳۵.
۱۵. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، ص. ۲۰۰.
۱۶. حسینجانی، بهمن، حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات نشر دادیار نسل نیکان، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد اول، ص. ۳۰۴.
۱۷. زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، قم، انتشارات نگین، ۱۳۸۵، چاپ سوم، جلد اول، ص. ۵۳۹.
برای مطالعه ی مقاله ی سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری سایبری بر روی لینک کلیک بفرمایید.