الآفاق والفرص في قطاع البناء
المقدمة
أصبح موضوع تأمين التمويل اليوم من القضايا المهمة التي تواجه كل شركة ومشروع بشكل أو بآخر. إلى جانب سوق المال، الذي يعتبر سوقًا للموارد قصيرة الأجل، يُعد سوق رأس المال المكان الأساسي لتأمين الموارد طويلة الأجل. يمكن لتوسيع وتطوير هذا السوق أن يلعب دورًا رئيسيًا في التنمية الصناعية للبلد. وفي هذا السياق، ومن أجل المساعدة في تأمين التمويل للمؤسسات الاقتصادية، تم تصميم وتطبيق أدوات مختلفة على مر السنوات الماضية.
هناك طرق وأدوات متعددة لتأمين التمويل لشراء المعدات، رأس المال العامل، وغيرها للمشاريع في مجالات البناء، الصناعة، التعدين، وغيرها في سوق رأس المال، ومن بين هذه الأدوات: الأدوات القائمة على الدين (مثل الصكوك الإسلامية، سندات المشاركة، السندات العقارية…) والأدوات القائمة على رأس المال (زيادة رأس المال، الشركات المساهمة العامة، صناديق الأراضي والمباني لتمويل قطاع الإسكان، وصناديق المشاريع). وفي هذا التقرير الموجز، سيتم تقديم لمحة عن بعض الأدوات الأكثر استخدامًا المتعلقة بالبنية التحتية أو الإسكان.
الطرق الحالية لتأمين التمويل في صناعة البناء
في صناعة البناء، يعتبر تأمين الموارد المالية للمشاريع أحد أهم التحديات في تطوير هذا القطاع، ومع تقلبات سوق الإسكان وزيادة عوامل الإنتاج، أصبح هذا الموضوع أكثر أهمية في السنوات الأخيرة.
في قطاع الإسكان، غالبًا ما يتم التمويل من خلال مساهمات المساهمين ضمن عقود المشاركة المسبقة للبيع، أو الحصول على تمويل من طرق مختلفة. في حين يمكن أن تكون الطرق الحديثة لتأمين التمويل عبر سوق رأس المال والأدوات المالية الإسلامية في بعض المشاريع الكبيرة حلاً فعالًا وبديلًا مناسبًا لمعالجة تحدي التمويل في هذا الجزء من سلسلة الصناعة. أهم المنتجات والأدوات الممكن استخدامها في هذا المجال تشمل:
أوراق الإيجار لتأمين السيولة:
في هذا النوع من التمويل، يمكن للشركة بيع أصولها المملوكة إلى جهة وسيطة، التي تُنشأ بواسطة شركة إدارة الأصول المركزية، لتأمين التمويل. ثم تقوم الشركة بعقد عقد إيجار مع شرط التملك مع الجهة الوسيطة لاستئجار الأصول المباعة وإعادتها في نهاية عمر الأوراق. خلال فترة الأوراق، تدفع الشركة الإيجار للجهة الوسيطة، وتكون جهة الضمان مسؤولة عن ضمان هذه المدفوعات. حجم الأوراق القابلة للإصدار يتحدد وفقًا لقيمة الأصول الأساسية وقدرة الشركة على دفع الإيجار.
أوراق الإيجار لتأمين الأصول:
في هذا النوع، يمكن للجهة الوسيطة شراء الأصول (المحددة في المادة 10 من تعليمات إصدار أوراق الإيجار) نيابة عن الشركة، ومن ثم تسليمها لها عبر عقد إيجار مع شرط التملك. كما هو الحال أعلاه، تحدد قيمة الأوراق الصادرة وفقًا لقيمة الأصول وقدرة الشركة على دفع الإيجار.
أوراق المشاركة:
هي أوراق مالية باسم أو بدون اسم تصدر بسعر اسمي محدد ولمدة معينة لتأمين جزء من الموارد المالية اللازمة لإنشاء، استكمال وتطوير مشاريع إنتاجية أو خدمية أو بناء. تشمل الشروط العامة لإصدار أوراق المشاركة تسجيل البيانات المالية للمشروع، أن تكون الشركة رابحة في السنتين الماضيتين، مساهمة الناشر بنسبة 40٪ من الموارد المطلوبة، وأن لا تتجاوز نسبة الدين إلى حقوق الملكية 2، والقدرة على تغطية الأرباح المبدئية.
أوراق المرابحة:
هي أداة مالية حيث يقوم الناشر (الجهة الوسيطة) بعد جمع الأموال من المستثمرين بشراء الأصل نيابة عنهم وبيعه لاحقًا بالتقسيط إلى الشركة. تستخدم هذه الأوراق عندما ترغب الشركة في امتلاك الأصل لكنها لا تملك السيولة النقدية الكاملة. يمكن استخدامها أيضًا لتأمين رأس المال العامل.
أوراق الاستصناع (أوراق طلب البناء):
هي أوراق مالية تصدر بناءً على عقد بناء بين الناشر والمستثمر، لتأمين التمويل للمشاريع. يتم جمع الأموال من المستثمرين، ويقوم الناشر بتوظيفها مع المقاول المختار لتنفيذ المشروع، وبعد إتمام البناء، يتم تسليم الأصول للشركة وفقًا للعقد (بيع نقدي، بالتقسيط، أو إيجار مع شرط التملك).
صندوق استثمار المشاريع:
صندوق يهدف إلى جمع رأس المال من المستثمرين وتخصيصه لبناء مشاريع محددة. يدير المشروع عادةً عبر شركة مساهمة مملوكة بالكامل للصندوق. يمكن تداول وحدات الصندوق في البورصة، وفي نهاية المشروع يتم إعادة شراء الوحدات أو إدراج الشركة في البورصة.
مزايا التمويل عبر الصندوق:
تأمين التمويل المباشر للمشاريع عبر تجميع الاستثمارات الصغيرة.
عدم وجود قيود على الموارد المالية.
عمر الصندوق مرتبط بمدة المشروع.
وجود كيان السوق (Market Maker) يوفر سيولة كافية.
زيادة رأس المال بسرعة مقارنة بأسلوب الشركات التقليدي.
قابلية الاستخدام في مجالات متنوعة.
صندوق الأراضي والمباني:
يتم تشكيله عن طريق جمع رؤوس أموال صغيرة من الأفراد واستثمارها في مشاريع بناء كبيرة، لتمكين المستثمرين الصغار من الاستفادة من فرص المشاريع الكبيرة. يتم تأسيس هذه الصناديق وفقًا للقوانين واللوائح المالية الوطنية وتحت إشراف هيئة البورصة.
التحديات:
عدم الإلمام الكافي بالأساليب الحديثة لتأمين التمويل والأدوات المالية الإسلامية في صناعة البناء.
القيود القانونية والتنظيمية التي تحد من تطوير بعض الأدوات، مثل صندوق المشاريع.
ضرورة زيادة حصة شركات البناء النشطة في سوق رأس المال.
رفع مستوى التعليم والمهارات للكوادر المتخصصة في تمويل قطاع الإسكان.
الخاتمة:
يعد تأمين التمويل أحد العناصر الأساسية لنجاح أي مشروع أو عمل تجاري. بفهم الأساليب المختلفة واختيار الأنسب، يمكن للشركات الوصول إلى أهدافها المالية والتجارية. في إيران، تتطلب طرق التمويل تحليلًا دقيقًا نظرًا للظروف الاقتصادية والسياسية. باستخدام استراتيجيات تمويل مناسبة، يمكن للشركات تحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمة قطاع البناء في اقتصاد الدولة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.