القضايا القانونية في صناعة البناء
بقلم: السيدة كژال سيفي – محامية – عضو جمعية مديري مراكز المعرفة والنخب الوطنية
يُعد قطاع البناء واحداً من أوسع وأكثر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية تعقيداً، إذ يلعب دوراً محورياً في التنمية الحضرية والاقتصادية، ويواجه في الوقت نفسه تحديات قانونية متعددة. يمكن أن تنشأ هذه التحديات من عقود المقاولات، النزاعات بين صاحب المشروع والمقاول، مسائل حقوق الملكية، اللوائح والمعايير الأمنية، وغيرها الكثير. يهدف هذا المقال إلى استعراض أبرز القضايا القانونية المتعلقة بهذا القطاع وتقديم حلول قانونية للوقاية منها أو معالجتها.
القسم الأول: عقود المقاولات والتحديات القانونية
تعد عقود المقاولات من أهم القضايا القانونية في قطاع البناء، فهي الوثائق القانونية الأساسية للمشاريع وتضبط العلاقات بين صاحب المشروع، المقاول، الاستشاري، وبقية الأطراف المعنية.
المشكلات الشائعة في عقود المقاولات:
الغموض في نصوص العقد: كثير من العقود تفتقر إلى التفاصيل الكافية بشأن التزامات الأطراف، الجدول الزمني للمشروع، وشروط الدفع.
عدم التنبؤ بالتأخير والخسائر: التأخير في تنفيذ الأعمال أمر شائع نتيجة مشاكل مالية أو تنفيذية، وعدم تضمين ذلك في العقد قد يؤدي إلى نزاعات قانونية كبيرة.
عدم الامتثال للقوانين السارية: في بعض الأحيان تتعارض العقود مع القوانين الوطنية أو اللوائح العامة، مما يخلق مشكلات قانونية.
الحلول المقترحة:
صياغة عقود دقيقة وشاملة بمشاورة محامين متخصصين.
تضمين بنود لحل النزاعات عبر التحكيم أو الجهات القضائية.
استخدام العقود المعيارية مثل نشرة 4311 الصادرة عن منظمة التخطيط والإدارة.
القسم الثاني: السلامة واللوائح القانونية في قطاع البناء
تُعد السلامة من القضايا الحساسة والمهمة، فهي مرتبطة مباشرة بحقوق العمال، المقاولين، وحتى ساكني المباني المستقبلية.
المسؤوليات القانونية في حوادث البناء:
مسؤولية صاحب المشروع والمقاول: وفق قوانين العمل ولوائح السلامة، يجب على صاحب المشروع والمقاول تأمين موقع العمل وتوفير معدات الوقاية للعمال، ويكونان مسؤولين مباشرة عند وقوع أي حادث.
مسؤولية الاستشاري والمشرف: المهندسون المشرفون مسؤولون عن متابعة جودة المشروع وسلامته، وقد يواجهون متابعة قانونية في حال التقصير.
حقوق العمال: ينص قانون العمل الإيراني على التأمين والحماية للعمال، ويُلزم صاحب المشروع بدفع التعويضات أو الدية في حال وقوع حادث.
الحلول المقترحة:
استخدام معدات سلامة معيارية وإجراء تدريبات دورية للعمال.
متابعة دقيقة للمشروع من قبل المشرفين والاستشاريين المتخصصين.
إصدار وثائق التأمين على المسؤولية المدنية والحوادث لتغطية الخسائر المحتملة.
القسم الثالث: حقوق الملكية والمشكلات التسجيلية
من التحديات الشائعة في هذا المجال مسائل حقوق الملكية والمشكلات المتعلقة بالتسجيل العقاري، خصوصاً في المشاريع الكبيرة أو المباني المشتركة.
المشكلات الشائعة:
نزاعات الملكية على الأراضي: عدم التحقق الدقيق من سندات الملكية قبل بدء المشروع قد يؤدي إلى دعاوى طويلة الأمد.
تعارض حقوق الملاك المشاركين: في المشاريع المشتركة، قد تنشأ خلافات بين مالكي الأراضي والمستثمرين.
عدم الحصول على سندات تقسيمية: بعد انتهاء المشروع، قد تظهر مشاكل في استلام السندات الخاصة بالوحدات.
الحلول المقترحة:
التحقق الدقيق من الوضع القانوني للأرض والاستعلام من دوائر التسجيل العقاري.
صياغة عقود واضحة في المشاريع المشتركة مع تحديد حصص كل طرف بدقة.
التعاون مع مكاتب التسجيل العقاري والخبراء القانونيين للوقاية من المشكلات.
القسم الرابع: القوانين الوطنية للبناء والمسؤوليات القانونية
يوفر قانون نظام الهندسة والمراقبة على البناء (1374 هـ ش) واللوائح الوطنية إطاراً قانونياً لمراقبة جودة البناء، إلا أن الالتزام بهذه اللوائح لا يزال غير مكتمل في كثير من المشاريع.
المخالفات الشائعة:
البناء غير المرخص: تنفيذ المشاريع بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
عدم الالتزام بمعايير السلامة: مخالفة معايير التصميم والتنفيذ قد يعرّض السكان لمخاطر جسيمة.
مشكلات تتعلق بشهادة الانتهاء: عدم الالتزام بالقوانين أثناء مراحل البناء قد يمنع إصدار شهادة الانتهاء من قبل البلدية.
الحلول المقترحة:
تعزيز الرقابة من قبل منظمة نظام الهندسة والبلديات على المشاريع.
إلزام المقاولين بالامتثال لكافة اللوائح عبر عقود إشرافية دقيقة.
توعية الملاك والمستثمرين بالقوانين الوطنية للبناء.
الخلاصة
القضايا القانونية في قطاع البناء واسعة ومعقدة، وعدم المعرفة بالقوانين قد يسبب تكاليف كبيرة لجميع الأطراف. لذلك، يُعد الاطلاع على التشريعات واستشارة محامين متخصصين أمراً ضرورياً.
مع التعليم والرقابة الدقيقة، يمكن تقلیل التحديات القانونية لهذا القطاع وتحقيق تنمية مستدامة وعادلة فيه.
لقراءة ترجمة المقال باللغة الفارسية الرجاء الدخول على الرابط.
