دعم المنتجين للمنتجات القائمة على المعرفة
بقلم: الدكتور رضا نورا – عضو مجلس إدارة جمعية مديري المراكز المعرفية والنخب الوطنية
في عصرنا الحالي، حيث تقوم الاقتصادات الرائدة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، لا يمكن إنكار دور الشركات والمنتجين للمنتجات المعرفية في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة. وقد تمكنت الدول التي استطاعت تعزيز منظوماتها التكنولوجية من البقاء قادرة على المنافسة في الساحة العالمية. وفي هذا السياق، فإن دعم منتجي المنتجات المعرفية ليس خيارًا فحسب، بل هو ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية دعم منتجي المنتجات المعرفية
يُعد منتجو المنتجات المعرفية رواد التحول الاقتصادي والصناعي في كل دولة. فهذه الشركات من خلال تركيزها على البحث والتطوير (R&D) تحول التكنولوجيا الحديثة إلى منتجات قابلة للاستخدام في مختلف الصناعات، مما يؤدي إلى:
زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى العالمي
تقليل الاعتماد على الموارد الخام واستيراد التكنولوجيا الأجنبية
خلق فرص عمل مستدامة، خاصة للكوادر المتخصصة والنخبة
تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الإنتاجية في الصناعات التقليدية
التحديات التي تواجه منتجي المنتجات المعرفية
على الرغم من الإمكانات الكبيرة، تواجه الشركات المنتجة للمنتجات المعرفية العديد من التحديات، منها:
محدودية الموارد المالية: تمويل المشاريع البحثية والتطويرية والإنتاجية يمثل تحديًا كبيرًا.
ارتفاع مخاطر السوق: دخول منتجات جديدة إلى السوق يصاحبه عدم يقين بشأن قبول العملاء والمنافسة الشديدة.
مشكلات البنية التحتية: نقص البنية التحتية المناسبة للاختبارات، والإنتاج الصناعي، وتوحيد المعايير.
قلة الدعم القانوني: ضعف حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع يقلل من دوافع الابتكار.
غياب الاتصال الفعال مع السوق: محدودية الوصول إلى شبكات التوزيع وعدم القدرة على التسويق الدولي.
استراتيجيات رئيسية لدعم منتجي المنتجات المعرفية
لتجاوز التحديات السابقة وتوفير بيئة نمو للشركات المعرفية، يمكن اعتماد الاستراتيجيات التالية:
- الدعم المالي والتمويلي
التسهيلات المصرفية منخفضة الفائدة: تقديم قروض طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة لتمويل مشاريع البحث والتطوير.
رأس المال الاستثماري (Venture Capital): تشجيع المستثمرين الخاصين على الاستثمار في الشركات الناشئة المعرفية.
صناديق دعم الابتكار: إنشاء صناديق حكومية لدعم المشاريع التكنولوجية الحديثة وتقليل مخاطر الاستثمار.
- الدعم القانوني والتشريعي
تعزيز نظام الملكية الفكرية: وضع قوانين واضحة لتسجيل براءات الاختراع وحماية حقوق الملكية الفكرية.
الحوافز الضريبية: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات المعرفية ومنتجي المنتجات التكنولوجية.
وضع معايير فنية: إنشاء وتحديث المعايير الوطنية لتسهيل تصدير المنتجات المعرفية.
- تطوير البنية التحتية التكنولوجية
إنشاء حدائق علمية وتكنولوجية: دعم إقامة مراكز النمو وحدائق التكنولوجيا لتوفير البنية التحتية البحثية والإنتاجية.
الوصول إلى مختبرات متقدمة: إنشاء شبكة من المختبرات المرجعية لدعم الشركات المعرفية في عمليات البحث والتطوير.
- تمكين الموارد البشرية
برامج تدريبية متخصصة: تنظيم دورات في إدارة الابتكار، وتطبيق التكنولوجيا، وتطوير الأعمال.
تشجيع ريادة الأعمال التكنولوجية: دعم برامج ريادة الأعمال في الجامعات والمراكز البحثية لاكتشاف ورعاية المواهب المتميزة.
- تسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية
تنظيم معارض تكنولوجية: دعم مشاركة الشركات المعرفية في المعارض المحلية والدولية للتعريف بالمنتجات وجذب المستثمرين.
دعم تصدير المنتجات المعرفية: تقديم حوافز تصديرية وإنشاء مكاتب تجارية في الدول المستهدفة لتطوير الأسواق الجديدة.
دور الحكومة والقطاع الخاص في دعم منتجي المنتجات المعرفية
يتطلب النجاح في دعم الشركات المعرفية تعاونًا منسقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات المالية:
يجب على الحكومة القيام بدور صانع السياسات والميسّر، وتوفير البنية التحتية اللازمة.
يمكن للـقطاع الخاص أن يكون محرك نمو هذه الشركات من خلال الاستثمار في المشاريع التكنولوجية وإنشاء شراكات استراتيجية.
تلعب الجامعات والمراكز البحثية دور المورد للمعرفة والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة.
للاطلاع على ترجمة المقال،(دعم المنتجين للمنتجات القائمة على المعرفة) ادخل إلى الرابط
