نموذج التعاون الثلاثي بين الجامعة، الصناعة والدولة؛ قاعدة جديدة للتنمية المستدامة
الدكتور أبوذر شهبري، رئيس جمعية النخبة
في عالم اليوم المعقد والديناميكي، لم يعد من الممكن تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية بالاعتماد على أحد أركان المجتمع وحده. يمثل نموذج التعاون الثلاثي بين الجامعة والصناعة والدولة استراتيجية جديدة للتكامل بين الموارد والمعرفة والسياسات بهدف تحقيق التنمية المستدامة والتحول الإيجابي. يعرف هذا النموذج في الأدبيات الأكاديمية باسم “(Triple Helix)”، ويتيح تفاعلاً نشطًا وموجهًا بين هذه المؤسسات الثلاثة، ويسهم في الابتكار البنيوي وريادة الأعمال المعتمدة على التكنولوجيا.
مفهوم نموذج Triple Helix
نموذج Triple Helix هو مفهوم نظري طرحه لأول مرة “هنري إتزكويتز” و”لويتيز لايدسورف” في تسعينيات القرن العشرين. وفقًا لهذا النموذج، يجب أن تتعاون ثلاثة مؤسسات رئيسية: الجامعة (كمصدر للمعرفة)، الصناعة (كمحرك للابتكار والتجارية)، والدولة (كجهة تنظيمية وصانعة للسياسات) بشكل متكامل ومتفاعل. لكل مؤسسة من هذه المؤسسات مهامها الأساسية، لكن حدود الأدوار التقليدية أصبحت أقل وضوحًا وتوجد أدوار متبادلة متعددة.
على سبيل المثال، الجامعات إلى جانب دورها التعليمي والبحثي، تدخل مجال ريادة الأعمال؛ تسعى الصناعات لتطوير البحث والتطوير (R&D) بالتعاون مع الجامعات؛ بينما تقوم الحكومات بدور الميسر والمستثمر في المشاريع المبتكرة.
مزايا نموذج التعاون الثلاثي
- زيادة الإنتاجية العلمية والصناعية: من خلال التعاون الوثيق بين الجامعات والصناعة، يتم تنفيذ الأبحاث بشكل عملي ومتوافق مع احتياجات السوق.
- تسريع الابتكار والتجارية للتكنولوجيا: بدعم من الدولة، تصل نتائج الأبحاث الجامعية بسرعة إلى الإنتاج الصناعي والسوق.
- إنشاء نظام بيئي للابتكار وريادة الأعمال: يشمل إنشاء حدائق علمية، مراكز نمو ومسرعات أعمال.
- الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية: حيث تعتمد صنع السياسات على بيانات دقيقة وعلمية.
الدور المحوري للجامعة في نموذج Triple Helix
تعتبر الجامعات كمراكز لإنتاج المعرفة وتدريب القوى البشرية المتخصصة المحور الأساسي في هذا النموذج. اليوم، الجامعات من الجيل الثالث والرابع لا تقتصر على التعليم والبحث، بل تلعب دورًا نشطًا في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية. الجامعات التي تمتلك مكاتب لنقل التكنولوجيا، مراكز الابتكار، وروابط فعالة مع الصناعة يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للنمو والتقدم الوطني.
الصناعة كمحرك للاقتصاد القائم على المعرفة
لم تعد الصناعة في هذا النموذج تركز فقط على الربح، بل تشارك في التعاون مع المراكز العلمية لتطوير تقنيات جديدة. تشمل مظاهر هذا التعاون مشاركة الشركات في المشاريع البحثية المشتركة، الاستثمار في أبحاث الجامعات، وتطبيق النتائج العلمية في عمليات الإنتاج. تعتبر الصناعات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة جزءًا لا يتجزأ من هذا التفاعل.
الدولة: المنظم والميسر للتعاون
تلعب الدولة دورًا رئيسيًا في وضع السياسات، تصميم البرامج الداعمة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتعاون. يشمل ذلك الدعم المالي، وضع قوانين تحفيزية، إنشاء صناديق ابتكار، وإطلاق منصات للتواصل بين الصناعة والجامعة.
يعتقد العديد من الباحثين، بما في ذلك الدكتور أبوذر شهبري، أن على الحكومات أن تتجاوز دور المراقب لتصبح ناشطة ووسيطًا ميسرًا في تطوير منظومة الابتكار. ويؤكد أن تعزيز رأس المال الاجتماعي بين هذه المؤسسات الثلاثة وتعريف مهمة مشتركة هو شرط أساسي للقفزة العلمية والصناعية للبلاد.
التحديات والمعوقات في إيران
- ضعف الهياكل المؤسسية لربط الجامعة بالصناعة.
- نقص الحوافز للقطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي.
- الاختلاف الثقافي بين الجامعة والصناعة في اللغة والأهداف والعمليات.
- تركيز الدولة المفرط على الرقابة بدلاً من التيسير.
- عدم توافق الأبحاث الجامعية مع احتياجات السوق.
الحلول المقترحة لتعزيز نموذج التعاون الثلاثي
- إنشاء مكاتب للتواصل مع الصناعة داخل الجامعات لتنسيق المشاريع المشتركة.
- تشكيل فرق عمل ثلاثية تضم ممثلين عن كل جهة لتصميم خرائط طريق ومشاريع استراتيجية.
- وضع حوافز ضريبية للشركات المستثمرة في البحث العلمي.
- تعزيز التعليم العملي والمهاري في الجامعات لزيادة التوافق مع احتياجات الصناعة.
- التعرف على ودعم النخب العلمية والصناعية كحلقة وصل فعالة بين القطاعات الثلاثة.
نماذج ناجحة دوليًا ومحليًا
دول مثل فنلندا وكوريا الجنوبية وألمانيا نفذت نموذج Triple Helix بنجاح، محققة نتائج بارزة في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. في إيران، أمثلة مثل “حديقة علم وتكنولوجيا برديس”، “مسرعة شريف”، وتعاون جامعة أمير كبير الصناعية مع الصناعات الكبرى تعد نماذج ناجحة من هذا النموذج.
الخلاصة
نموذج التعاون الثلاثي بين الجامعة، الصناعة والدولة ليس مجرد نموذج نظري، بل ضرورة عملية للتنمية الوطنية. من خلال تعزيز الروابط المؤسسية، زيادة الفهم المشترك، وتعريف مهام متوافقة، يمكن تشكيل نظام بيئي ديناميكي ومستدام لمستقبل إيران. كما يؤكد الدكتور أبوذر شهبري، رئيس جمعية النخبة، أن نجاح هذا النموذج يعتمد على أن تكون كل الجهات الثلاث مسؤولة، مبدعة وقادرة على الاستجابة.