بررسی سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری سایبری از دیدگاه دکتر سیدحسین هاشمی
رئیس شعبه دادگاه کیفری 2 شهر تهران
عضو محترم شورای راهبردی انجمن ملی نخبگان ایران
چکیده
در اواسط دهه ۹۰، با گسترش شبکههای بینالمللی و ارتباطات ماهوارهای، نسل سوم جرایم کامپیوتری، تحت عنوان جرایم سایبری (مجازی) یا جرایم در محیط یا فضای سایبر شکل گرفته است. جرم کلاهبرداری سایبری یکی از مهمترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که به جهت تبلور فضایی جدید در محیط تبادل اطلاعات یا محیط سایبر شکل گرفتهاند. این فضا، با وجود مزایای فراوانش، به دلیل ویژگیهایی مانند امکان تحصیل هویتهای گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف، موجب بروز بسیاری از جرایم، بهویژه کلاهبرداری، شده است.
پیشگیری و مقابله با جرایم، محور اصلی سیاست جنایی هر کشور محسوب میشود که برای تحقق آن، از ابزارها و امکانات مختلفی در انواع مهم سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی بهرهبرداری میگردد. لذا تدوین سیاست جنایی مناسب علیه جرایم کلاهبرداری سایبری از اهمیت بسزایی برخوردار است. سیاست جنایی تقنینی ایران، وظیفه قانونگذاری در کشور است که در خصوص کلاهبرداری سایبری، قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط، گاه بهطور ضمنی و گاه بهطور صریح، با استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است.
در سیاست جنایی قضایی که در سیستمها و رویههای قضایی دادسرا و دادگاهها منعکس میشود، قوه قضائیه با رویکرد پیشگیرانه و با کمک نهادهای مختلف، از جمله پلیس فتا، فعالیت میکند و در سیاست جنایی مشارکتی، برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن، از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی استفاده میشود.
مقدمه
در جهان امروز، رسانهها با انتقال اطلاعات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت و تمدن بشری، نقش بزرگی را به عهده گرفتهاند؛ بهطوریکه عصر امروز را عصر ارتباطات نامیدهاند. رسانههای گوناگون، اعم از دیداری، نوشتاری و شنیداری، میتوانند افکار و عقاید مردم را تحت تأثیر قرار دهند؛ چرا که رسانههای نامحدود امروزی، نقش بسیاری در فرهنگسازی و هنجارآفرینی در جامعه دارند. اگر محتوای رسانهها بدون هدف و کارشناسی تنظیم شده باشد، میتواند تأثیرات منفی بسیاری بر جامعه داشته باشد و حتی منجر به وقوع جرایم و انحرافات در جامعه گردد.
یکی از وسایل مورد استفاده عمده در جامعه کنونی، رایانه و بهویژه بهرهگیری از اینترنت برای انتقال اطلاعات در فضای مجازی است. وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات در فضای مجازی که با نام جرایم سایبری شناخته میشود، محدوده بزرگی از جرایم را در بر میگیرد که در میان سیل جرایم ارتکابی در محیط سایبر، جرایم علیه اموال، بهویژه جرم کلاهبرداری سایبری، از مهمترین جرایم سایبری محسوب میشود.
مطالعات و تحلیلهای تجربی بیانگر آن است که سیستم امنیتی نامطلوب، در اکثر موارد، علت یا حداقل تسهیلکننده این جرایم است؛ خسارات ناشی از جرایم کلاهبرداری در محیط سایبر، به مراتب از خسارات ناشی از این جرایم به شکل سنتی آن سنگینتر است و دلیل آن، بالا بودن خسارات در جرایم سایبری و اساساً ارزش زیاد دادههای پردازششده است. اغلب مرتکبان جرایم کلاهبرداری سایبری را جمعیت جوان تشکیل میدهند. این مجرمان هم از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند و هم استعداد خوبی برای انطباق اجتماعی از خود نشان میدهند.
از اینرو، در سیاست جنایی جوامع، بر این مسئله و پیشگیری از وقوع و مقابله با آن باید توجه لازم مبذول شود.
با توجه به اهداف مذکور، سؤال اصلی در این تحقیق حاضر آن است که سیاست جنایی ایران در خصوص کلاهبرداری سایبری، جهت پیشگیری و مقابله با این نوع جرایم چیست؟ به نظر میرسد با توجه به اهمیت این جرایم، سیاست جنایی در این زمینه غافل نبوده و به بررسی این مسئله پرداخته است. در این زمینه، هم در قانونگذاری، اقدامات قضایی و هم نقش نهادهای مشارکتی را میتوان مهم تلقی کرد.
برای بررسی این موضوع، لازم است انواع مختلف سیاست جنایی مورد بررسی قرار گیرد. به همین سبب، در این مقاله ابتدا مفاهیم جرایم سایبری و کلاهبرداری سایبری، مفهوم و انواع سیاست جنایی به نحو مختصر بیان شده و سپس سیاست جنایی تقنینی و قضایی در جرایم کلاهبرداری سایبری بهصورت اختصار توضیح و بیشتر به سیاست جنایی مشارکتی و نقش جامعه و نهادهای مدنی و … مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
روش تحقیق
روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی است که در این راستا از منابعی چون کتابها، اسناد، مدارک و مقالات جهت اخذ دادههای خام استفاده گردیده است. روش گردآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای و با مراجعه به کتابخانههای عادی و دیجیتالی (الکترونیکی) انجام یافته است. ابزار گردآوری اطلاعات، فیشبرداری از نوشتهها و اسناد و متون حقوقی مرتبط (کتب علمی، تخصصی، مقالات علمی ـ پژوهشی، آراء، نظریات مشورتی، رویه قضایی) و نیز استفاده از سایتهای مختلف حقوقی میباشد.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، که در واقع نحوه آزمون فرضیههای تحقیق است، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از طریق استدلال حقوقی، مثل برهان عادی و برهان خلف یا وحدت ملاک و نظایر آن، میباشد.
۱- مفهومشناسی و مبانی نظری
۱-۱. سیاست جنایی و تطور مفهومی آن
اصطلاح سیاست جنایی، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، نخستینبار توسط «آنسلم فون فوئرباخ» به کار رفته است. این عنوان از دو جزء «سیاست» و «جنایت ـ جنایی» تشکیل شده است. واژه «سیاست» در معانی متعددی استعمال میشود. لسانالعرب میگوید: سیاست، در مفهوم تصدی برای حفظ مصالح مردم میباشد (ابنمنظور، ۱۴۰۸، ج ۸). گاه نیز سیاست به معنای اداره کشور، حکمراندن و رعیتداری است (دهخدا، ۱۳۷۷، ج ۵). بنابراین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است.
اندیشمندان، در ارتباط با سیاست جنایی، تعریف واحدی ارائه ندادهاند و همین امر موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم این اصطلاح شده است (حسینی، ۱۳۸۳). در عدم صراحت این اصطلاح، همین بس که با بیش از دو سده قدمت، محتوا و حدود متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است؛ تا جایی که متخصصان حقوق کیفری و جرمشناسی، مدعی نوعی پارادوکس در این تعاریف هستند.
اصطلاح سیاست جنایی که عموماً به کتاب استاد آلمانی فوئرباخ در سال ۱۸۰۳ منتسب میشود، مدتها با «جنبههای نظری و عملی نظام کیفری» مترادف ماند. در این برداشت، به عقیده فوئرباخ، سیاست جنایی شامل «مجموعه شیوههای سرکوبگری است که دولت از طریق پیشبینی و بهکار بستن آنها علیه بزه واکنش نشان میدهد.» این معنا از سیاست جنایی، همچنان مورد نظر بعضی از نویسندگان معاصر نیز هست.
با وجود این، امروزه شاهد آنیم که سیاست جنایی، از حقوق کیفری، جرمشناسی و جامعهشناسی جدا شده و مفهوم مستقلی به خود گرفته است. هنگامی که مارک آنسل، نشریه «آرشیوهای سیاست جنایی» را در سال ۱۹۷۵ تأسیس نمود، پیشنهاد کرد که سیاست جنایی، «واکنش سازمانیافته و مطالعهشده جامعه علیه اقدامها و فعالیتهای بزهکارانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» تعریف شود.
چنانچه تعریف آقای فوئرباخ را مبنا قرار داده، ولی آن را گسترش دهیم، میتوانیم سیاست جنایی را «مجموعه روشهایی که هیأت اجتماع، با توسل و بهکار بستن آنها، پاسخهای مختلف به پدیده جنایی را سازمان میبخشد» تعریف نماییم (دلماس مارتی، ۱۳۹۵).
بدینترتیب، میتوان گفت که اکنون سیاست جنایی شامل جرم و انحراف است و کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرایانه، کیفری، غیرکیفری (مانند رسیدگی و ضمانتاجراهای اداری و مدنی) و غیرسرکوبگر (مانند پیشگیری، جبران و ترمیم خسارت بزهدیده و میانجیگری) را در بر میگیرد.
بهطور کلی، میتوان گفت که تمامی این موارد به دو تعریف مضیق و موسع از سیاست جنایی برمیگردد. در تعریف مضیق از سیاست جنایی، بر پایه برخورد قدیمی و سنتی با جرم بنا گردیده و سیاستهای اتخاذی در قبال جرم، منحصر به برخورد کیفری از طریق سیستم قضایی است؛ لذا سیاست جنایی در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است. در سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیشود و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … را نیز در بر میگیرد.
بنابراین، تفکر سیاست جنایی، کلیه تدابیری است که در مقابله با جرم و انحراف، توسط دولت و جامعه اتخاذ میشود.
۲-۱. انواع سیاست جنایی
۱-۲-۱. سیاست جنایی تقنینی
سیاست جنایی تقنینی، مجموعهای از تدابیر مبارزه با بزهکاری را در بر میگیرد که در قانون متجلی شده است و ضمانت اجرای قانونی دارد. این نوع از سیاست جنایی، ضمن آنکه صلاحیت قانونی دارد، معیار و مبانی انواع دیگر آن بوده و بیانگر اصول کلی حاکم بر نظام کیفری یک جامعه است.
سیاست جنایی تقنینی، به عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی، به معنای مجموع متون حقوقی، اعم از کیفری و غیرکیفری، در زمینه یک پدیده مجرمانه است که توسط قانونگذار تدوین میشود و بیانگر سیاست جنایی تقنینی آن کشور در رابطه با همان پدیده مجرمانه است (لعلی و معظمی، ۱۳۹۶).
در واقع، سیاست جنایی تقنینی، وظیفه قانونگذاری در یک کشور است که در کشور ما، بر اساس قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی و در موارد خاص، بر عهده نهادهای دیگر گذاشته شده است.
۲-۲-۱. سیاست جنایی قضایی
سیاست قضایی، در معنای مضیق، یعنی سیاست جنایی که در تصمیمها و عملکرد دادگاهها منعکس است؛ یعنی سیاست جنایی قضایی، همان سیاست جنایی تقنینی است، آنگونه که مورد برداشت، تفسیر و عمل قضات قرار میگیرد (قیاسی، ۱۳۸۵).
۳-۲-۱. سیاست جنایی مشارکتی
سیاست جنایی مشارکتی، به معنی میزان مشارکت مؤثر و فعال جامعه مدنی در سیاست جنایی است. به عبارت دیگر، در نظر گرفتن آثار ضرورت حیاتی ایجاد ابزارها و اهرمهای تقویتی دیگر، به غیر از پلیس یا قوه قضائیه، به منظور اعتباربخشیدن به طرح سیاست جنایی است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین میگردد.
سیاست جنایی مشارکتی نیز بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرآیند کیفری است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن، از طریق فرهنگسازی در رفتارهای اجتماعی و دخالت دادن مردم و نهادهای غیردولتی در فرآیند کیفری، پس از وقوع جرم است (شیعهعلی، زارع و زارع، ۱۳۹۷).
در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی با استفاده از ابزار قوانین، سیاست جنایی قضایی با استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس یا نظام نیمهآزادی، و سیاست جنایی مشارکتی با استفاده از حمایت و مشارکت اهرمهای مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی)، سعی در رسیدن به سیاست جنایی مطلوب دارند.
۳-۱. تعریف فضای سایبری
فضای سایبر عبارتی است که در دنیای اینترنت، رسانه و ارتباطات بسیار شنیده میشود. واژه «سایبر» از لغت یونانی «کیبرنتس» به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. نخستینبار این اصطلاح توسط ریاضیدانی به نام نوربرت وینر، در کتابی با عنوان سایبرنتیک و کنترل در ارتباط بین حیوان و ماشین، در سال ۱۹۴۸ به کار برده شده است.
سایبر، پیشوندی است برای توصیف یک شخص، شیء، یک ایده یا یک فضا که مربوط به دنیای کامپیوتر و اطلاعات است. واژه «فضای سایبر» نخستینبار ویلیام گیبسون، نویسنده داستان علمی ـ تخیلی، در کتاب نورومنسر در سال ۱۹۸۴ به کار برده است.
فضای سایبر، در معنا، به مجموعهای از ارتباطات درونی انسانها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی، بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی، گفته میشود. یک سیستم آنلاین، یک تلفن همراه یا یک دستگاه خودپرداز، نمونهای از فضای سایبر است که کاربران آن میتوانند از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
برخلاف فضای واقعی، در فضای سایبر نیازی به جابهجاییهای فیزیکی نیست و کلیه اعمال فقط از طریق فشردن کلیدها یا حرکات ماوس صورت میگیرد (عاملی، ۱۳۹۰).
سایبر، در فارسی، به «مجاز» و «مجازی» ترجمه شده است؛ اما این ترجمه، گویای دقیق این واژه نیست؛ زیرا محیط سایبر، محیطی حقیقی و واقعی است، نه دروغین و مجازی، و فقط به شکل مادی و ملموس احساسشدنی نیست و این نکته کافی نیست که به آن مجاز و مجازی اطلاق شود (پرویزی، ۱۳۸۴).
اما سایبر، در اصطلاح، به همه محیطهایی گفته میشود که اساس فعالیت آنها بر مبنای پردازش و طبق سامانه صفر و یک کار میکنند. سایبر، در زبان عموم مردم، به غلط اینترنت نامیده میشود؛ در حالی که اینترنت یک شبکه رایانهای بینالمللی بزرگ است که نظیر آن چندین شبکه بزرگ، مثل یوزنت، تلنت و … وجود دارد. تعداد این شبکههای بزرگ بالغ بر ۱۹ شبکه است (همان).
۴-۱. کلاهبرداری سایبری
با پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات، جرمی به وجود آمده است که به آن کلاهبرداری سایبری میگویند. این کلاهبرداری یکی از جرایم ناشی از سوءاستفاده از فناوری اطلاعات است؛ اما با توجه به ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، درمییابیم که قانونگذار، بدون تعریف دقیق جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن اشاره نموده و بستر اقدام مجرمانه را سامانههای رایانهای و مخابراتی دانسته است.
نتیجه این پدیده مجرمانه، به تعریف قانون نیز، تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای مرتکب یا دیگری است. کلاهبرداری سایبری، به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکاب، مهمترین و شایعترین جرم اقتصادی فضای مجازی رایانه محسوب میشود.
هرچند به ظاهر، در ارتکاب این جرم، رایانه در حد وسیله جرم ظاهر میشود، اما رایانه، کلاهبرداری را توأم با کیفیت و شرایط غیرقابل انکاری میکند که قانونگذاران را ناگزیر به شناسایی جرم جدید، در کنار کلاهبرداری سنتی، ساخته است.
در تجارت مدرن (تجارت الکترونیک)، نقلوانتقال پول نقد و خریدوفروش کالای تجاری، به سرعت جای خود را به انتقال سپردهها از طریق وارد کردن، تغییر، محو، موقوفسازی و خروجی سیستم کامپیوتری (ماشینهای تحویلدار خودکار بانکها) میدهد که معمولترین شیوه ارتکاب کلاهبرداری سایبری است.
شورای اروپا در فهرست حداقل خود مقرر میدارد: «کلاهبرداری کامپیوتری؛ وارد کردن، تغییر، امحاء یا ایجاد وقفه در دادههای کامپیوتری یا برنامههای کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش دادهها که نتیجه پردازش دادهها را تحت تأثیر قرار میدهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر، با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری شود.»
کلاهبرداری از جمله جرایمی است علیه اموال و مالکیت اشخاص، با این تفاوت که در کلاهبرداری سنتی، فرد قربانی بر اثر مانورهای متقلبانه طرف مقابل، فریب خورده و مال خویش را با میل و رغبت خود در اختیار کلاهبردار قرار میدهد؛ اما در جرم کلاهبرداری سایبری، دیگر نیازی به مانورهای متقلبانه و فریب قربانی نیست، بلکه بزهکار از راه تغییر، محو و … در سیستم پردازش دادهها، اموال یا منفعت و … قربانی را به نفع خود یا دیگری تصاحب میکند.
بنابراین، در تعریف جرم کلاهبرداری سایبری میتوان گفت: «هرگونه محو، ورود، پردازش، متوقفسازی، مداخله در سیستم و برنامههای رایانهای در فضای سایبری، به منظور بردن مال غیر و اخذ منافع مالی برای خود یا دیگری، کلاهبرداری سایبری میباشد.» (اوجاقلو و زندی، ۱۴۰۰).
۲- جرایم کلاهبرداری سایبری
متن کامل قانون جرایم رایانهای در پایگاه ملی قوانین و مقررات منتشر شده است.
مجرمان همزمان با پیشرفت تکنولوژی، بهروز شده و شگردهای جدیدی برای اهداف شوم خود در پیش میگیرند. بر این اساس، با کوچ سارقان به فضای مجازی، ضرورت دارد تا مردم با افزایش دانش سایبری، بهویژه در این دوران کرونایی، به دام آنها نیفتند.
مجرمان فضای مجازی همواره راههایی را برای اعمال مجرمانه خود مییابند و با گسترش روزافزون فناوریهای نوین، به تبع کلاهبرداران سایبری به دنبال نفوذ بیشتر به اطلاعات کاربران هستند و با وجود پیشرفت در حوزه پیشگیری از جرایم سایبری، شیادان فضای مجازی راهی برای نفوذ به دنیای پیچیده اطلاعات باز کرده و به دنبال ناآگاهی طعمهها، بهراحتی قربانیان خود را به دام میاندازند.
۱-۲. مهمترین جرایم کلاهبرداری سایبری
از جمله مهمترین جرایم کلاهبرداری که در فضای سایبر روی میدهد، کلاهبرداری فیشینگ، کلاهبرداری پانزی، کلاهبرداری وانگیری، کلاهبرداری از طریق سایتهای قمار و شرطبندی، کلاهبرداری از طریق انتشار بدافزارها و کلاهبرداری با وعده کار در فضای مجازی را میتوان نام برد که در ذیل، به اختصار، توضیح داده میشود.
۱-۲-۲. فیشینگ یا کلاهبرداری اینترنتی
با توجه به اینکه یکی از جرایم مهم سایبری، فیشینگ یا کلاهبرداری مالی اینترنتی است، اما همچنان فیشینگ، بالاترین جرایم سایبری محسوب میشود.
فیشینگ یا تلهگذاری برای به دست آوردن اطلاعاتی مانند نام کاربری، گذرواژه، اطلاعات حساب بانکی و مانند آنها، از طریق جعل یک وبگاه، آدرس ایمیل و مانند آنها گفته میشود.
فیشینگ یا سرقت آنلاین، در عمل به صورت کپی دقیق رابط گرافیکی یک وبگاه معتبر، مانند بانکهای آنلاین، انجام میشود. ابتدا کاربر از طریق ایمیل یا آگهیهای تبلیغاتی سایتهای دیگر، به این صفحه قالبی راهنمایی میشود، سپس از کاربر درخواست میشود تا اطلاعاتی را که میتواند، مانند اطلاعات کارت اعتباری، مهم و حساس باشد، در آنجا وارد کند.
در صورت گمراه شدن کاربر و وارد کردن اطلاعات خود، فیشرها به اطلاعات شخص کاربر دسترسی پیدا میکنند. جعل و دستکاری پیوندها و آدرسها یکی از شیوههای متداول فیشینگ است. فیشینگ تلفنی نیز از دیگر جرایم فیشینگ است.
همه حملات فیشینگ نیازمند وبگاه قالبی نیستند. پیامهایی که ظاهراً از طرف بانک فرستاده شده و از کاربر میخواهند تا، مثلاً به دلیل وجود ایراد در حسابشان، شماره خاصی را شمارهگیری کنند نیز میتوانند حمله فیشینگ باشند. پیش از گرفتن شماره، که متعلق به فیشر است و با سرویس صدا روی پروتکل اینترنت فراهم شده است، از کاربر خواسته میشود تا شماره حساب و پین خود را وارد کند.
۲-۱-۲. کلاهبرداری پانزی
پانزی ترفندی برای کلاهبرداری است که در آن یک کلاهبردار یا همان طراح پانزی، به افراد ناآگاه وعده میدهد که اگر پولهایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پولها کار خواهد کرد و سودهای نجومی و تضمینی به سرمایهگذاران خواهد داد. برای جلب اعتماد سرمایهگذاران، در ابتدا از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی پرداخت میشود تا سرمایهگذاران بیشتری جذب سیستم شوند. این طرح در نهایت، به دلیل اشباع شدن و عدم وجود سرمایهگذار جدید، نابود شده و معمولاً طراح آن با مقدار زیادی پول متواری میشود.
مهمترین شاخصه این طرحها، سودهای نجومی تضمینی و ناشناس بودن است. ترفندی که طراح پانزی استفاده میکند، وعده سرمایهگذاری در بورس، مسکن، ارز دیجیتال، ارزهای خارجی و… است؛ بدین صورت که پول قربانیان را جمع کرده و به آنها وعده سودهای بزرگ میدهد. در بیشتر مواقع، افراد قشر متوسط و حتی ضعیف در دام طراح پانزی گرفتار میشوند؛ زیرا تصور میکنند با اندک سرمایه خود میتوانند در مدت کوتاهی ثروتمند شوند.
۳-۱-۲. کلاهبرداری وانگیری
کلاهبرداری وانگیری به این صورت عمل میکند که کلاهبردار یک روبوکال یا روبات تماسگیرنده را روی یک شماره قرار میدهد و بعد از یک یا دو بوق، تماس را قطع میکند. این روباتها ممکن است چندین بار با یک شماره تماس بگیرند. در شرایطی به این اتفاق کلاهبرداری گفته میشود که بسیاری از افراد، برای اینکه بدانند تماس ازدسترفته از سوی چه کسی بوده است، با شماره ناشناس تماس میگیرند؛ اینجا آغاز کلاهبرداری است.
به محض اینکه فرد این کار را انجام میدهد، از او خواسته میشود هزینههای مسافت طولانی را برای اتصال تماس بپردازد که بخشی از آن به کلاهبردار پرداخت میشود و این موضوع میتواند برای کاربر گران تمام شود. این نوع کلاهبرداری به حس کنجکاوی ذاتی انسان تکیه دارد. بسیاری از افراد بهطور طبیعی به تماسهای ازدسترفته خود پاسخ میدهند، حتی اگر یک تماس ناشناخته و مشکوک بینالمللی باشد.
۴-۱-۲. کلاهبرداری از طریق سایتهای قمار و شرطبندی
یکی دیگر از جرایم فضای مجازی، قمارخانههایی است که دام بزرگی برای جوانان باز میکنند. گردانندگان این سایتها، با اجازه فعالیت با مبالغ پایین، اعضا را جذب میکنند و پس از جلب توجه و تطمیع طعمههای خود، فرد با مبالغ بالاتری خود را درگیر فعالیت در این سایتها میکند و با از دست دادن سرمایه خود، اقدام به ادامه روند برای جبران باختها میکند؛ غافل از اینکه فعالیت بیشتر در سایتهای قمار و شرطبندی، منجر به فرورفتن بیشتر در مرداب این سایتها میشود.
۵-۱-۲. کلاهبرداری از طریق انتشار بدافزارها
نرمافزارهای مخرب یا بدافزار، برنامههای رایانهای هستند که به دلیل آزار رساندن و ایجاد خسارت، به این نام مشهورند. امروزه بدافزارها توسط هکرهای کلاهسیاه و دولتها برای سرقت اطلاعات شخصی، مالی یا تجاری مورد استفاده قرار میگیرند. در ایران، بدافزارها بیشتر برای کلاهبرداری مالی مورد استفاده قرار میگیرند و از جمله ترفندهای مجرمان سایبری برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران و سرقت اطلاعات آنها، طراحی اپلیکیشنهای جعلی است؛ بهطوری که با انتشار آن در شبکههای اجتماعی و تحریک افراد به دانلود و نصب آنها، سعی در عملی کردن اهداف مجرمانه خود دارند.
۶-۱-۲. کلاهبرداری با وعده کار در فضای مجازی
کار در خارج از کشور در بین متقاضیان مهاجرت از محبوبیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که مهاجرت از طریق کار یکی از کمهزینهترین روشهای مهاجرت است. بر این اساس، بسیاری از افراد به امید زندگی بهتر و کسب موفقیت، عزم مهاجرت کاری به خارج از کشور را دارند. این در حالی است که درباره نحوه اقدام و نیازمندیهای آن اطلاعات دقیقی ندارند؛ اطلاعاتی از جمله مدارک مورد نیاز ویزای کار، مشاغل مورد نیاز، نحوه کاریابی در خارج از کشور و سایر مواردی که جزء نیازهای مهاجرت به شمار میرود.
عدم آگاهی قشر جوان، بستر را برای کلاهبرداران فراهم کرده است تا از این فرصت استفاده کرده و طعمههای خود را بهراحتی در فضای مجازی به دام بیندازند. عموماً کلاهبرداران از طریق تبلیغات در فضای مجازی میتوانند طعمههای خود را با وعده تأسیس شرکت و اخذ مجوز کار در کشورهای همسایه یا اروپایی شکار کرده و از هر متقاضی مبالغ هنگفتی کسب کنند.
آشنایی با روشهای تشخیص حملات فیشینگ در راهنمای امنیتی مرکز ماهر میتواند از وقوع بسیاری از جرایم جلوگیری کند.
۳. سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری در فضای سایبری
۱-۳. سیاست جنایی تقنینی
ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای که عنصر قانونی کلاهبرداری سایبری است، عنوان میکند: «هرکس بهطور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی، با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا توقیف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند…» کلاهبرداری سایبری است.
با توجه به متن قانون مذکور، این موضوع مشخص میشود که قانونگذار ایران، تعریف کلاهبرداری سایبری را از کلاهبرداری به شکل سنتی گرفته است؛ در صورتی که در دیگر کشورها، به دلیل وجود تفاوت بین موضوع کلاهبرداری سایبری با نوع سنتی آن و همچنین کیفیات مجزا و متفاوت در شکلگیری این دو جرم، کلاهبرداری سایبری را جرمی با تعریف و ماهیت جداگانه از کلاهبرداری سنتی میدانند (بای، ۱۳۹۰).
لازم به ذکر است که در قوانین بینالمللی، کلاهبرداری سایبری را جرمی میدانند که در آن اغفال و بردن مال شرط نیست، بلکه صرف ایراد ضرر به قصد به دست آوردن منافع مالی کافی است (سالاری شهربابکی، ۱۳۹۳). در قانون ایران، تحقق جرم کلاهبرداری و برخی جرایم مربوط، نیازمند فریب انسان زنده است (به استثنای کشورهایی همچون کانادا، فرانسه، هلند و اسکاتلند) (دزیانی، ۱۳۸۵).
۲-۳. سیاست جنایی قضایی (مدل سیاست جنایی دولتی)
این نوع سیاست جنایی از میان رویههای مختلف قابل استنباط است که قوه قضائیه، در رأس این نهادها، با رویکرد پیشگیرانه اقدام به آن مینماید؛ اما در کنار آن، نهادهای دیگر نیز میتوانند با قوه قضائیه همکاری کنند. قانون اساسی، در بند ۵ اصل ۱۵۶، اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. با توجه به بند ۴ این اصل، به نظر میرسد در اینجا قانونگذار قانون اساسی به دنبال پیشگیری غیرکیفری بوده است.
۳-۱-۲-۳. نقش دادستان در پیشگیری از جرم کلاهبرداری سایبری
واقعبینانه باید در نظر داشت که استفاده از بسیاری از اهرمهای اعمال روشهای پیشگیرانه در دسترس ما نیست؛ چرا که اساساً این فناوری، یک فناوری وارداتی است و ما در برابر جریان یکطرفهای قرار گرفتهایم که از خیلی جهات دست ما را برای اعمال اراده بسته است. اما در عین حال، از روش کنترل و نظارتی فیلترینگ میتوان به عنوان یک اقدام پدافندی تا حدودی بازدارنده استفاده کرد؛
چنانکه به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره ۵۹ مورخ ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۱، کمیتهای تحت عنوان «کمیته تعیین مصادیق پایگاههای اطلاعرسانی رایانهای غیرمجاز» برای بررسی و احراز مصادیق فعالیتهای غیرمجاز در عرصه سایبر تشکیل شد تا اعمال فیلترینگ، با توجه به جمیع جهات فرهنگی، امنیتی و غیره، مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
اگرچه اعمال کنترل و نظارت قضایی، امنیتی و پلیسی در گستره کشوری، هر یک تعریف و مبنای قانونی خاص خود را دارد، اما به نظر میرسد این کنترل و نظارت، از حیث قضایی، در وهله نخست متوجه دادسرا است؛ چرا که دادسرا باید به عنوان نهاد کشف و تعقیب، مترصد انجام اقدامات لازم باشد و در برابر جرایم مشهود توسط ضابطان، گزارش اشخاص ثالث یا حتی اخذ نظر از کارشناس، مبادرت به انجام روند قضایی مقتضی کند.
همچنین در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی است، از جمله جرایم فضای سایبر که در معرض دید میلیونها انسان قرار دارد و از مختصات و ویژگیهای جرم عمومی برخوردار است، دادستان باید به نیابت از جامعه از حقوق ایشان صیانت کرده و نقش مدعیالعمومی خود را در این فرآیند ایفا کند. البته این موضوع، چون کاملاً ماهیتی مرکب (اعم از فنی، حقوقی و قضایی) دارد، باید توسط اشخاص صاحبصلاحیت در حوزههای مذکور مورد توجه قرار گیرد؛ اما به نظر میرسد دادستان، به عنوان مرجع صیانت از حقوق عمومی و مقام تعقیب، دارای نقشی کلیدی و محوری است (حقیقی، ۱۳۹۵).
۳-۲-۲-۳. نقش پلیس فتا در پیشگیری از جرم کلاهبرداری سایبری
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، که به اختصار پلیس فتا نامیده میشود، تنها نهاد تخصصی پلیسی فعال در حوزه امنیت سایبری است و وظیفه آن مقابله با جرایم اینترنتی، کلاهبرداری و جعل در فضای سایبر و حفاظت از اسرار ملی بر روی شبکه اینترنت است.
این نهاد، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی است که در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۹ (۲۳ ژانویه ۲۰۱۱) به دستور فرمانده نیروی انتظامی ایران شروع به کار کرد. پلیس فتا ضابط دادگستری در فضای سایبر است.
تشکیل پلیس فتا به معنای ایجاد محدودیت برای مردم و ایجاد مداخله در حریم خصوصی آنان نیست، بلکه پیشبینی جرایم جدید در حوزههای جدید اینترنتی و پیشگیری اجتماعی است.
پلیس در این نهاد به دو قسم تقسیم میشود: نخست، پلیس ستادی و دوم، پلیس عملیاتی. پلیس ستادی بنا به دستور مقام قضایی به رصد سایتها یا درگاههای الکترونیکی میپردازد و در صورت مجرمانه بودن محتوای این سایتها یا صورت گرفتن یکی از جرایم مندرج در قانون در این فضا، این امر را به مراجع قضایی اطلاع میدهد.
این دسته از پلیسها، هرچند فینفسه ماهیت کارشان پیشگیری از وقوع جرایم است و با گشتزنی در فضای سایبر تلاش میکنند شهروندان یا مقامات قضایی را از تهدیدات موجود در این فضا آگاه کنند، اما هیچ تدبیر فنی جهت حفاظت از اطلاعات مالی اتخاذ نکردهاند و تنها به هشداردهی و آگاهسازی عمومی از فواید و مضرات فضای سایبر بسنده کردهاند که بیشتر این هشدارها در خصوص حفظ حریم خصوصی است.
دسته دوم پلیس فتا، پلیسهای عملیاتی هستند که ماهیت عملکردشان اساساً پیگیری است، نه پیشگیری به معنای خاص. این گروه از پلیسها، بنا به دستور مقام قضایی، در صورت تحقق جرم، سعی در اعمال تدابیر واکنشی، از جمله فیلتر نمودن سایتها، میکنند و اقداماتشان بیشتر واکنشی و در جهت پالایش محتوا است (وطنی و اسدی، ۱۳۹۵).
۳-۳. سیاست جنایی مشارکتی (مدل سیاست جنایی جامعوی)
۳-۳-۱. پیشگیری اجتماعی
در این نوع پیشگیری، سعی بر این است که با افزایش آگاهی افراد و تربیت صحیح آنان، بهویژه قشر جوان و نوجوان جامعه، و همچنین از بین بردن زمینههای اجتماعی وقوع جرم، نظیر فقر و بیکاری، انگیزههای مجرمانه از مجرمان سلب شود (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۲).
همچنین، پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، هدفشان تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازمان دادن فعالیت خود حول انگیزههای بزهکاری بپرهیزند (گسن، ۱۳۷۰).
لذا تدابیر و اقدامات پیشگیری اجتماعی به دو دسته تقسیم میشوند: زمانی که تأثیرگذاری بر محیطهای پیرامون انسان صورت میگیرد که اصطلاحاً پیشگیری جامعهمدار یا محیط اجتماعی گفته میشود و زمانی که تأثیرگذاری در مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان ناسازگار، منحرف یا بزهکار اعمال میشود که پیشگیری فردمدار یا رشدمدار گفته میشود (پورقهرمانی، ۱۳۹۵).
۳-۳-۱-۱. پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری
برای شناخت انواع بدافزارها و راهکارهای مقابله با آنها میتوان از مستندات مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای (ماهر) استفاده کرد.
نکته بسیار مهم در برخورد و مبارزه با جرایم کلاهبرداری سایبری، استانداردهای فنی و اخلاق حرفهای افراد است. بدین منظور، مسلماً زمانی میتوان از افراد انتظار عملکرد درستی داشت که بهخوبی به وی تفهیم شود که چه تدابیر امنیتی باید به کار گیرد و چه اخلاق شغلی را رعایت کند (باستانی، ۱۳۹۰).
طیف وسیعی از مجرمان و بزهدیدگان جرایم سایبری را افراد کمسنوسال، خصوصاً نوجوانان، تشکیل میدهند. از همینرو، از جمله تدابیر بسیار مؤثر در پیشگیری از کلاهبرداری سایبری، ارائه آموزش کافی و اطلاعرسانی بهموقع میباشد. آگاه ساختن افراد و ارائه آموزشهای لازم در سنین کودکی و نوجوانی میتواند نقش شایانتوجهی در مقابله با کلاهبرداری سایبری داشته باشد (عطازاده و انصاری، ۱۴۰۰).
آگاه کردن کودکان از مخاطرات و سوءاستفادههای احتمالی و ضرورت حفظ حریم شخصی، اولین گام در آموزش نحوه استفاده سالم از شبکههای مجازی است.
بنابراین، ضروری است که به کودکان آموزش داده شود که چنانچه مشکلی در فضای مجازی پیش آمد، چه اقداماتی باید انجام دهند. والدین میتوانند با انجام فعالیتهای مشترک در اینترنت، نظیر جستوجو و یادگیری مطالب جدید، فرصتی را برای حضور خود در کنار فرزندشان هنگام استفاده از شبکههای مجازی فراهم کنند (کرامتی معز، ۱۳۹۹).
۳-۳-۱-۲. پیشگیری اجتماعی جامعهمدار سایبری
هدف از این تدابیر، جلوگیری از شکلگیری یا بروز انگیزه مجرمانه در عموم جامعه، به وسیله دو اقدام اصلی است: ایجاد علاقه و آسانسازی بروز افکار مشروع و مفید و برحذر داشتن از هنجارهای سایبری (انصاری و دیگران، ۱۳۹۲).
در این نوع پیشگیری، یکی از مهمترین راههای پیشگیری از کلاهبرداری سایبری، آموزشهای عمومی و رسانههای جمعی است. باید توجه داشت که اهمیت خاص تحقیق در زمینه رسانه و پیشگیری از وقوع جرم، از آن روست که این وسیله تمامی زندگی انسان را در بر میگیرد.
کارکرد رسانههای جمعی در مورد پیشگیری از کلاهبرداری سایبری میتواند از طریق آگاه کردن مردم از پیامدهای ناگوار جرم (چه برای بزهکار و چه برای بزهدیده) و نیز ارائه الگوهای مناسب رفتاری جهت جلوگیری از ارتکاب و تکرار آن باشد که از این طریق میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم داشته باشند (اوجاقلو و زندی، ۱۴۰۰).
همچنین، اثربخشی هرچه بیشتر انواع راههای پیشگیری ذکرشده نسبت به کلاهبرداری سایبری، نیازمند یک سیاست جنایی مشارکتی است که در سیاست جنایی یک کشور، به جامعه مدنی و از طریق اعطای نقش به بزهکار، بزهدیده و بهویژه کل جامعه و مردم داده شده است (الزرژ، ۱۳۹۰).
انتقادی که بر بهکارگیری این نوع پیشگیری در ایران میتوان وارد دانست، این است که برنامههایی که در ایران مبتنی بر این نوع پیشگیری هستند، عموماً با محوریت مسئولیت دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است. لذا برای اثربخشی بیشتر این نوع پیشگیری در کلاهبرداری سایبری، لازم است به سیاست جنایی مشارکتی بهای بیشتری داده شود و مردم به عنوان عضوی مؤثر در این نوع پیشگیری وارد برنامهها شوند که این امر، متأسفانه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است (انصاری و دیگران، ۱۳۹۸).
۳-۳-۲. پیشگیری وضعی
به دنبال عدم توفیق کامل پیشگیری اجتماعی در کاهش و مهار جرم، توسل به پیشگیری وضعی جهت کنترل بزهکاری مورد توجه قرار میگیرد. پیشگیری وضعی شامل مجموعه اقدامها و تدابیری است که به سمت تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم و مهار آن متمایل است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۷۸).
هدف تدابیر پیشگیرانه وضعی، سلب فرصت و ابزار ارتکاب جرم از دسترس مجرمان بالقوه است. این نوع پیشگیری، برخلاف پیشگیری اجتماعی، به جای تکیه بر فرد، بر محیط توجه دارد.
با وجود اینکه عملی کردن پیشگیری وضعی در مورد جرایم سایبری، علیالخصوص کلاهبرداری سایبری، بسیار مشکل است، اما باز هم از جایگاه خاصی در سیاست جنایی کشورها برای مقابله با این جرم برخوردار است.
اصولاً جرایم کلاهبرداری سایبری به گونهای هستند که علاوه بر ابزارها و لوازم کافی، قصد انجام جرم نیز ضروری است. اما این بدان معنا نیست که برای ارتکاب این جرایم، لزوماً مجرم باید تخصص و مهارت فوقالعادهای داشته باشد،
بلکه اگر وی از دانش ابتدایی برای استفاده از رایانه، اینترنت و فضای مجازی برخوردار باشد، خود فضای سایبری امکاناتی در اختیار وی قرار میدهد که زمینه وقوع جرم، خودبهخود، فراهم میشود (اوجاقلو و زندی، ۱۴۰۰).
۳-۳-۲-۱. تدابیر امنیتی دیوار آتشین
دیوارههای آتشین، که یکی از مؤثرترین و مهمترین روشهای پیادهسازی مصونیت شبکه هستند، قادرند تا حد زیادی از دسترسی غیرمجاز دنیای بیرون به منابع داخلی جلوگیری کنند.
یکی از مهمترین تدابیر صیانت از آماج بزه از طریق دشوارسازی دسترسی، دیوارهای آتشین هستند. این دیوارها، که در دو نوع سختافزاری و نرمافزاری موجود هستند، به مثابه محافظی عمل میکنند که از دسترسی غیرمجاز به شبکههای داخلی و خروج اطلاعات پیشگیری میکنند.
نظارت و مسدودسازی دسترسی به شبکه بر اساس تطبیق ورودیها با الگوهای غیرمجاز تعیینشده صورت میگیرد. بدین صورت که در یک فرآیند کلی، درخواستهای دسترسی به شبکه داخلی را در پوشههای ذخیره کرده، آن را با الگوها مقایسه میکند و در صورتی که موارد غیرمجاز را مشاهده نماید، کاربر را مطلع خواهد نمود (فرهادی آلاشتی، ۱۳۹۵).
۳-۳-۲-۲. تدابیر پالایشی
برخی تعاریف، پالایش یا فیلترینگ را در دو معنای عام و خاص به کار بردهاند. در معنای عام، پالایش عبارت است از فناوریهایی که از دستیابی به انواع خاص محتوا یا بسته ویژهای از محتوای اینترنتی جلوگیری به عمل میآورد.
اما در معنای خاص، فیلترینگ عبارت است از جلوگیری از دسترسی به اطلاعات بر مبنای محتوای اطلاعات و نه آدرس سایت. در حقیقت، معنای خاص پالایش، در مقابل مسدود کردن به کار میرود.
طبق این تفکیک، هنگامی که دسترسی به کل یک سایت بر اساس آدرس آن سایت ممنوع میشود، آن سایت مسدود (Block) شده و در صورتی که بخشی از محتوای آن ممنوع شده باشد، پالایش گشته است (کرامتی معز و میرخلیلی، ۱۳۹۹).
۳-۳-۲-۳. تدابیر نظارتی
یکی از مهمترین راهبردهای پیشگیری وضعی، تدابیری است که سعی در کنترل و نظارت دارند. از اینرو، نظارت در محیط سایبر نیز، مانند نظارت در محیط مادی، از راهکارهایی است که علاوه بر کشف سریعتر جرایم ارتکابی، میتواند از ارتکاب آنها نیز پیشگیری کند.
شورای عالی فضای مجازی و پلیس فتا، نهادهایی هستند که در جهت ساماندهی فضای مجازی نقشآفرینی میکنند و میتوانند از طریق ایجاد محدودیتهای دسترسی به فضای مجازی و همچنین نظارت و کنترل در این فضا، در امر پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی نقش مهمی داشته باشند (اوجاقلو و زندی، ۱۴۰۰).
بحث و نتیجهگیری
در جهان امروز، رسانهها با انتقال اطلاعات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت و تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفتهاند؛ بهطوری که عصر امروز را عصر ارتباطات نامیدهاند.
یکی از وسایل مورد استفاده عمده در جامعه کنونی، رایانه و بهویژه بهرهگیری از اینترنت برای انتقال اطلاعات در فضای مجازی است.
سایبر دربردارنده محیطهایی است که اساس فعالیت آنها بر مبنای پردازش و طبق سامانه صفر و یک کار میکنند و در زبان عموم مردم، به غلط، اینترنت نامیده میشود. فضای سایبر در معنا، به مجموعهای از ارتباطات انسانها از طریق کامپیوتر و مسائل مخابراتی، بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی، گفته میشود.
وقوع جرم علیه فناوری اطلاعات در فضای مجازی، که با نام جرایم سایبری شناخته میشود، محدوده بزرگی از جرایم را در بر میگیرد که در میان سیل جرایم ارتکابی در محیط سایبر، جرایم علیه اموال، بهویژه جرم کلاهبرداری سایبری، از مهمترین جرایم سایبری محسوب میشود.
از جمله مهمترین جرایم کلاهبرداری که در فضای سایبر روی میدهد، کلاهبرداری فیشینگ، کلاهبرداری پانزی، کلاهبرداری وانگیری، کلاهبرداری از طریق سایتهای قمار و شرطبندی، کلاهبرداری از طریق انتشار بدافزارها و کلاهبرداری با وعده کار در فضای مجازی است که در فوق به اختصار توضیح داده شد.
دیگر مفهوم مهم در این تحقیق، سیاست جنایی است که به مفهوم «مجموعهای از جهتگیریها و اقدامات متفاوت دولت، نهادهای غیردولتی و مردم در مهار بزهکاری است که علاوه بر مبارزه با جرم، مجازاتها و اصلاح مجرمان، مرحله پیشگیری و حتی ماقبل آن را نیز در بر میگیرد.»
طبق این تعریف، اولاً سیاست جنایی، علاوه بر تبیین جرم و مجازات، محدوده پیشگیری، درمان، اصلاح و حتی ماقبل پیشگیری از جرم را نیز مدنظر قرار میدهد؛ ثانیاً سیاست جنایی تنها محدود به دولت نیست و سایر نهادهای غیردولتی و مردم را نیز در بر میگیرد.
در خصوص اعمال سیاست جنایی ایران در جرم کلاهبرداری در فضای سایبری، بر اساس دستهبندیهای کلی سیاست جنایی، سه قسم بیان گردید: ۱. سیاست جنایی تقنینی؛ ۲. سیاست جنایی قضایی؛ ۳. سیاست جنایی مشارکتی.
در سیاست جنایی تقنینی، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای، که عنصر قانونی کلاهبرداری سایبری است، مورد بررسی قرار گرفت. در سیاست جنایی قضایی، که نوعی مدل سیاست جنایی دولتی محسوب میشود، قوه قضائیه در رأس نهادهای مسئول با رویکرد پیشگیرانه اقدام مینماید و در کنار آن، سایر نهادها نیز میتوانند با قوه قضائیه همکاری کنند. همچنین نقش دادستان و پلیس فتا در پیشگیری از جرم کلاهبرداری سایبری بررسی شد.
در سیاست جنایی مشارکتی، که نوعی مدل سیاست جنایی جامعوی قلمداد میشود، در راستای اقدامات غیرکیفری، میتوان از تدابیر پیشگیری اجتماعی در قالب پیشگیری رشدمدار سایبری و پیشگیری جامعهمدار سایبری، در جهت ارتقای سواد رسانهای و هوشیاری مجازی، و نیز از تدابیر پیشگیری وضعی در قالب تدابیر امنیتی دیوارهای آتشین، تدابیر پالایشی (فیلترینگ) و تدابیر نظارتی استفاده نمود.
لازم به توضیح است که سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری در فضای سایبری، بیشتر توسط دولت، چه به صورت اقدامات پیشگیرانه و چه به صورت اقدامات سلبی، اعمال میشود. به نظر میرسد این رویکرد بیشتر مطابق با مدل دولت اقتدارگرا است؛ ولی اخیراً، با توجه به اقدامات دیگر نهادهای مردمی، بهویژه تبلیغات توسط صدا و سیما، گروههای مردمنهاد و… جهت آگاهسازی بیشتر مردم در خصوص کلاهبرداری سایبری، تا حدودی به سمت مدل دولت ـ جامعه لیبرال در حال حرکت است.